أي لم يوضع لغيره ولا وضعاً مجازياً بخلاف الظاهر كما سيذكر. وحاصله أن النص ما وضع للتعليل ولم يستعمل في غيره أصلاً. والظاهر ما وضع له ولغيره، أما على سبيل الاشتراك أو التجوز في الثاني، وهذا ما يفيده كلام العضد فإنه صرح بأن الصريح ما دل بوضعه على التعليل ثم جعله مراتب ما لم يجيء لغيره وما جاء له، والظاهر أن المراد وضعه الحقيقي. وأما كلام سم في حاشيته فيشمل ما إذا دل على التعليل بوضعه المجازي وهو الموافق لما مر في كلمة أن تدبر. قوله: (أو موضعاً للتعليل فقط) انظر كيف يحتاج للقرينة حينئذٍ وليس ذلك في كلام سم بل الذي فيه عكسه. قول المصنف: (الثالث الإيماء) في العضد أن المدلول عليه بالإيماء لازم لمدلول اللفظ فدلالة الإيماء التزامية واللزوم عرفي لأنه لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 278
قول المصنف:
(وهو اقتران الوصف الخ)
هذا معنى اصطلاحي فلا مانع منه لوجود المناسبة التي ذكرها المحشي، ولا حاجة إلى جعله تفسيراً باللازم ومعناه لغة الإشارة الخفية. قوله: (أقسام أربعة) الظاهر أنها سبعة الأربعة المذكورة ويزاد عليها ثلاثة بأن يقال في المذكورين أشير بهما إلى نظيرهما أولاً، وفيما إذا ذكر أحدهما دون الآخر المذكور أشير به إلى نظيره أولاً بخلاف ما إذا كانا مستنبطين لأن المستنبط إنما يستنبط من حيث كونه حكماً أو علة، لكن صنيع الشارح والحواشي هنا وفيما سيأتي يفيد أن النظير لا يعلل به إلا نظير وأن ذلك في المذكورين خاصة فتكون الأقسام خمسة فقط، وعلى كل فعذر المحشي أن ما ذكره هي الأقسام الأولية تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 279
قوله:
(أي منصوصا)
(4/136)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ