أي وإن سلم له ذلك فإنه تارة يعترض عليه باختلاف الضابط أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة كما في السعد، وتارة يسلم له، فالأول كما لو قال المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره فيقول المعترض الضابط مختلف فإنه في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة. فيجاب بأن الضابط هو القدر المشترك والثاني كما هنا، وحينئذٍ فالمراد بالضابط ما هو ضابط عنده فكأنه يقال: ما جعلته علة ليس مشتركاً فإن سلم له الاشتراك يقال ما جعلته علة وإن كان مشتركاً لكن ليس هو فقط العلة بل مع شيء آخر وهذا مراد سم من قوله: ليس المراد بالضابط ما هو ضابط في الواقع إلى آخر عبارته وإن حرفها المحشي ، وبه يظهر أن الاتحاد عند المستدل والمعترض جميعاً في الواقع، وأما كونه ضابطاً فعند المستدل فقط وحينئذٍ لا معنى للجوابين الأخيرين فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 272
قول الشارح:
(بطريق)
أي مسلك من مسالك العلة يتبين به استقلال الوصف، قال السعد: وإنما أفرد هذا الاعتراض لأنه نوع مخصوص من المعارضة في الأصل لا يتأتى الجواب عنه بوجه من الوجوه الآخر من جواب المعارضة مثل منع وجوب الوصف وبيان خفائه ونحو ذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 273
قول الشارح:
(لجواز دليلين مثلاً على مدلول واحد)
أي عند الجمهور فهو دليل إلزامي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 273
(مسالك العلة)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 273
قوله:
(من قبيل إضافة الدال إلى المدلول)
المراد بالدال الموصل وبالمدلول المتوصل إليه. قوله: (إلى أنها تدل على كون الشيء علة) لأنه حكم خبري غير ضروري فيحتاج للدليل بخلاف ذات العلة فإنه أمر تصوري لا معنى لإثباته كالإنشائي، وإثبات الطلب الشرعي معناه إثبات أن الطلب تعلق بالحكم وهو حكم خبري.
(4/130)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ