رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 273
قول الشارح:
(كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم الخ)
اعلم أن العلة كما تقدم هي الوصف المشتمل على حكمة بمعنى أنه يكون في ترتب الحكم عليه حكمة كالتخفيف الكائن في ترتب جواز القصر على السفر لما فيه من المشقة، ولا بد أن يكون ضابطاً لحكمة هي منشأ الحكمة الأولى لا نفس الحكمة كما تقدم كل ذلك للمصنف، وامتناع الحكم عند الغضب الحكمة المترتبة فيه حفظ الحقوق، والحكمة المترتب عليها الامتناع خوف الميل، والضابط لهذه الثانية هو التشوّش للفكر وهو وصف منضبط فلذا وقع الإجماع على أنه العلة في المنع دون الغضب، ولذا وقع الاتفاق على أن العلة هنا عادت على الأصل بالتعميم حتى يشمل امتناع الحكم عند كل مشوّش الفكر كالجوع المفرط. فإن قيل: لا فرق بين ما هنا والمشقة في السفر. قلنا: أولاً المشقة حكمة لا وصف ضابط لها. وثانيها المشقة يتعذر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخص وإلا سقطت العبادات وتعين القدر منها الذي يوجبه التعذر فنيطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر بخلاف التشويش فإنه منضبط بما يمنع استيفاء الفكر كما قاله الإمام دون الغضب، لأن تعيين القدر المشوّش للفكر منه متعذر لاختلاف مراتبه باختلاف الأشخاص والأحوال. فإن قلت: الغضب في نفسه مظنة قل أو كثر والمدار على المظنة. قلت: هذا سوء فهم فإن المظنة من الظن وهو إدراك الطرف الراجح والغضب القليل لا يظن فيه الميل المضيع للحق، ألا ترى السفر فإن قليله ليس مظنة المشقة والكثير منه لا ضابط له كما عرفت بخلاف السفر فإنه ضبط بمرحلتين. فإن قلت: فما التوفيق بين ما هنا وما يأتي في الإيماء حيث نص على تقييد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوّش للفكر يدل على أنه علة له؟ قلت: التوفيق بينهما في غاية الوضوح لأن ما سيأتي مثال لدلالة الإيماء والدلالة صحيحة إلا أنها ظنية. قال السعد
(4/131)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ