تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قال مفارقة وطنه مثلاً لكان أولى إذ المظنة موجودة في كل ولا بد من تعيين سببها وعلى كل المقصود التمثيل وإن كان غير صحيح إذ الخلف هنا موجود مع الوصف المعارض به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 271

قوله:

(ليس مقصوراً على تصوير المعارضة الخ)

هو كذلك قال بعض شروح ابن الحاجب: لو أبدى المعترض أمراً آخر يخلف الملغى أي يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد إلغاؤه، ويسمى فساد الإلغاء بالوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد أصل العلة فإن المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولاً، فلما ألغاه المستدل أثبت علية وصف آخر ومشى العضد في شرحه على ما قاله سم وكل صحيح. قوله: (هذا إنما يظهر الخ) الأولى كتابته على قول المصنف ويكفي الخ كما في سم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 272

قول الشارح:

(وقول ابن الحاجب لا يكفي مبني الخ)

أي لأنه إذا جاز تعدد العلة فلا معنى لإبداء المعترض وصفاً آخر بطلب ترجيح. وصف المستدل عليه لأن ترجيحه عليه لا ينفي عليته لجواز أن يكون بعض العلل أرجح من بعض، وحينئذٍ يجب حمل تلك المعارضة على أن المقصود بها أن وصف المستدل لا يتعين أن يكون علة مستقلة كما ادعاه بل يحتمل أن يكون مستقلاً فيكون الآخر علة أخرى، ويحتمل أن يكون غير مستقل فيكون الآخر جزء علة، وحينئذٍ فحكمه بالاستقلال تحكم فلا بد في الجواب من دفعه وكون المذهب تعدد العلل لا يقتضي وقوع ذلك في كل حكم بل جاز في بعض الأحكام أن لا تتعدد علته، فيحتمل أن ما نحن فيه من ذلك فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 272

قول المصنف:

(وإن اتحد ضابط الأصل والفرع)

(4/129)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٩٠