تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لأن الفساد مقابل للصحة وهذا في مثل ما نحن فيه لا يصح أن تكون موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع بل هي بمعنى ترتب الأثر فيكون الفساد هنا بمعنى عدم ترتب الأثر أي زواله بعد حصوله وهو سلامة وصف المستدل ظاهراً قبل إبداء الخلف، فزوال الفائدة أعني السلامة هو الفساد يعني أنه تفسيره في مثل ما هنا فكان أوضح منه، هذا هو مراد الشارح، وما قاله المحشي غير صحيح لأن الإلغاء مبني على عدم تعدد العلل وقد بطل، والمبني على الباطل باطل كما في العضد وسعده. ثم رأيت المصنف قال في شرح المختصر: وفي قوله: فسد الإلغاء تجوز ولطيفة وأما التجوز فلأن الوصف الذي أفسدناه بالإلغاء هو الفاسد، وأتى المعترض بخلفه فالإلغاء صحيح والملغى هو الفاسد، ولكن المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه لأنه ليس مثبتاً ولا مدعياً ولا وظيفته ذلك كما عرفناك عبر بفساد الإلغاء ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض من المعارضة بصحة إلغاء ما أبداه، فإذا أتى ببدله فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على غرض المعترض من هدم قاعدة المستدل وإن لم يتضمن إثباته لخلف الوصف إفساد ذلك الوصف الأول بل تضمن إثباته للخلف اعترافه بفساده، وفي الحقيقة الذي فسد أولاً وصف المعارضة ثم لم ينهض جانب المعترض بإبدائه الخلف لا بتصحيحه ما أفسد، فهذا هو السر في قولنا فسد الإلغاء وهو اللطيفة التي أشرنا إليها، ولو قال: زالت فائدة الإلغاء كان أولى اهـ فتأمل. واعلم أن قوله: ولو أبدى الخ كلام مستقل لا تعلق له بما قبله لابتنائه على تعدد العلل لأن إبداء الخلف لا يزول الإلغاء به إلا إذا صح وسلم للمعترض، وإنما يسلم له بناء على جواز التعليل بعلتين. وقد صرح بذلك ابن الحاجب والمصنف في شرحه. وما قاله سم هنا مبني على تفسيره بيان الاستقلال لكنه لا يوافق الشارح كما مر فانظره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 270

قوله:

(خلف هذه العلة مظنة المشقة)

(4/128)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨٩