أي سواء جوز التعليل بعلتين أو لا، لأن انقطاعه مبني على قوله لا على مذهبه وهذا غير موجود في عدم الانعكاس لاحتمال أن يرى التعليل بعلتين ولم يعترف. فإن قلت: عدم الانعكاس لازم لعدم وجود وصف المستدل. قلت: لو لم يلتزم عدم جواز التعليل بعلتين بقوله ذلك للمعترض لم يكن عدم الانعكاس قاطعاً له، فالقاطع هو التزامه ذلك بقوله لا عدم الانعكاس وبه يندفع ما في الحاشية فتأمله فإنه يحتاج للطف القريحة، ومما ينبهك على هذا قول الشارح والانعكاس شرط بناء الخ فإنه يفيد أنه إنما لزم من امتناع التعليل بعلتين الذي التزمه المستدل. قوله: (وأن الاعتراف المذكور لا تلازم بينه الخ) الذي يفيده الشارح أنه لا تلازم بين الانعكاس والانقطاع لا أنه لا تلازم بينه وبين الاعتراف كما يصرح به قوله: لا يترتب عليه الانقطاع. قول المصنف: (وصفاً يخلف الملغى) أي يقوم مقامه في كونه مظنة للحكمة فمقصود المعترض أنه وإن فات الوصف لكن لم يفت ما هو معتبر عندي وهو تلك الحكمة لترتبها على الخلف، ثم إن فساد الإلغاء بإبداء وصف آخر مبني على جواز تعدد العلل فإن المعارض أثبت علية وصف المعارضة أولاً، فلما ألغاه المستدل أثبت علية وصف آخر كذا في حاشية العضد. قوله: (مع أن المسمى بذلك الخ) هذا أمر اصطلاحي لا مدخل للرأي فيه، وفي السعد أن المسمى تعدد الوضع هو فساد الإلغاء قال: سمي بذلك لتعدد أصل العلة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 269
قول الشارح:
(وهذا أوضح الخ)
(4/127)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ