لعله فهم أن معنى التعليل بعلتين أن تكونا موجودتين معاً في محل واحد وليس كذلك، بل من صوره أن يعلل الحكم الواحد بكل علة على انفرادها في صورة، قال العضد شرحاً لكلام ابن الحاجب شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترط آخرون ذلك والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم بوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه. وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه وإلا لانتفى الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، ونفى بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس الحكم إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه وإلا لزم من انتفاء دليل الصانع انتفاؤه وأنه باطل اهـ. نعم دليل المنع وهو أنه يلزم تحصيل الحاصل أو الاستغناء بكل عن كل غير ناهض لاختلاف المحل لكن ذلك لا يمنع القول فليتأمل. قوله: (إلا أن يقال الخ) عرفت ما فيه تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 268
قول المصنف:
(لاعترافه فيه بإلغاء وصفه)
(4/126)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ