تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحينئذٍ يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم قاله العضد و السعد ، إذا عرفت هذا عرفت وجه البناء في الموضعين وذلك أنه إذا ثبت الحكم مع وجود وصف المستدل، فإن بنينا على جواز تعدد العلل للحكم بأن يدور مع وجودهما أو جود أحدهما فلا ينفع قول المستدل للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك ووجود وصفي في صورة أخرى لأن المعترض يجوز ذلك الحكم بعلتين، ومن جملة ذلك ما إذا انفردت كل علة في صورة ولا يلزم من انتفاء وصفه في الصورة الموردة انتفاؤه في الصورة المتنازع فيها، ويكون غرض المعارض أن قول المستدل فيها العلة كذا بحكم باطل لجواز أن يكون العلة ما أبداه المعترض، وظاهر أن هذا لا يدفعه إثبات الحكم في صورة أخرى مع انتفاء وصف المعارض، وإن بنينا على امتناعه نفع ذلك القول واندفع المعترض لأنه لا يقدر أن يقول هذا لا يضر لأن الفرض أنه لا يجوز التعليل بعلة غير ما عارض بها فتأمل لتندفع شبه الناظرين.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 268

قوله:

(في الصورة المذكورة)

(4/125)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨٦