تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي سواء كان بظاهر أو نص خاص أو عام وإنما أخذه غاية لأنه ربما يتوهم أن الظاهر لا يكفي والعام يخرج به من القياس إلى النص. قوله: (وفيه نظر لما تقدم) عبارة العضد، ولا يضره كونه عاماً إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به قال السعد : هذا دفع لما يتوهم أن عموم النص يضر المستدل سواء تعرض لتعميمه أو لم يتعرض لأنه لا معنى للقياس عند كون حكم الفرع منصوصاً. وحاصل الدفع أنه لا يضر لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم أو يظهر لعمومه مخصص أو نحو ذلك من موانع التمسك بالعموم فيتمسك بالقياس. قوله: (أن لا يكون دليل حكم الأصل) الأولى أن لا يتناول دليلها أي العلة حكم الفرع لأن الكلام في دليل العلة وفي قوله: بعد لأن محل الخ نظر تأمله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 267

قول الشارح:

(من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه)

أي لأجل الإثبات به إلى الإثبات بالنص وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 268

قول الشارح:

(بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين)

(4/124)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨٥