فيه نوع مخالفة للشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 266
قول الشارح:
(لحصول مقصوده الخ)
أي لأنه من حيث هو معارض لا مقصود له إلا ذلك، فإن صرح بالفرق فاللزوم له ليس من حيث إنه معارض بل لأنه التزم أمراً وإن لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء به والكلام ليس في ذلك فظهر وجه ترجيح القول الأول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 266
قول المصنف:
(إن لم يكن سبرا)
يفيد أنه إذا كان دليل المستدل سبراً لا يطالب المعترض ببيان تأثير وصفه وإن كان دليله المناسبة أو الشبه وهو ما قاله الآمدي لحصول معارضته بمجرد احتمال المناسبة كما التزمه هو في دليله، بخلاف ما إذا كان دليله المناسبة أو الشبه فإنه لا يعارض إلا بمثله، وبعضهم قال: يطالب المعترض بالتأثير أو الشبه متى كان دليله هو المناسب أو الشبه. والشبه هو ما اعتبره الشارع في بعض الأحكام وليس مناسباً بالنظر إلى ذاته وإن كان مناسباً بالنظر إلى خارج كما سيأتي. قول المصنف: (وببيان استقلال ما عداه) أي بيان أن ما عدا وصف المعارضة استقل أي اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفرداً عن غيره، بخلاف وصف المعارضة فإنه إنما أثر على زعم المعارض حال كونه موجوداً مع غيره والمستقل أي المؤثر حال انفراده مقدم على غيره هذا هو الظاهر، وما في الحاشية لا يناسب قول الشارح والمستقبل مقدم على غيره المفيد أن استقلاله أي تأثيره مع انفراده مرجح له على ما يؤثر عال انضمامه للغير، ثم إن بيان الاستقلال واقع بناء على منع التعليل بعلتين إذ هو ترجيح، وسيأتي أن الترجيح إنما يدفع المعارضة بناء على ذلك، وإنما ترك الشارح التنبيه عليه اكتفاء بما بعده إذ هما من قبيل واحد فتأمل لعلك تجد ما هو أحسن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 266
قول المصنف:
(ولو كان البيان بظاهر)
(4/123)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ