والحاصل أن القياس بتمامه غير مقبول عند منع المعارض وجود العلة في الفرع وهذا هو المتقدم هناك، والمذكور هنا أنه إن جاز التعليل بعلتين صح تعليل حكم الأصل ولا يتوقف على انتفاء المعارض غير المنافي وإن لم يجز لم يصح إلا بعد انتفائه، وعلى الأول لا يقبل القياس بالنسبة للفرع إلا بعد نفي المعارض بالنسبة له بالترجيح، وإن لم يناف حكم الأصل فالكلام هنا في شروط صحة تعليل حكم الأصل وذلك مختلف مبني على القول بالعلتين وهناك في القبول بالنسبة للفرع فلا يقبل، وإن جوزنا العلتين لمنع وجود العلة في الفرع وفساد قوله أيضاً إن قول الشارح وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه مبني على اشتراط انتفاء المعارض، وأما على عدمه فيجوز أن يكون كل منهما علة لما عرفت أن هذا المعارض وإن لم يناف في الأصل لكنه مناف في الفرع يكفي في دفعه الترجيح لعدم بناء الكلام في الفرع على التعليل بعلتين إذ ليس فيه إلا واحدة، وبه يعلم أنه لا تنافي بين ما هنا أيضاً وبين ما نقل عن المصنف من أن من علل بعلتين قضى بالاستدلال حيث وجد وصفين مناسبين، إذ مجرد المناسبة يوجب ظن العلة واجتماع علتين على هذا الرأي لا يستحيل، فمن ظن أن المعلل بعلتين يتوقف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال عن القضاء عليهما بذلك إلى أن يقوم دليل عليه فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه اهـ. إذ هذا بالنسبة لتعليل حكم الأصل والترجيح محتاج إليه بالنسبة للفرع فليتأمل في هذا المقام فإنه مزلة أقدام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 263
قوله:
(ففي حمل الشارح الخ)
هذا كلام لا ينبغي أن يصدر عن أحد فإنه قلب لموضوع الشارح لأن قوله: أي بيان الانتفاء تفسير للنفي لا زيادة من عنده، ومراده بذلك أن النفي مصدر فهو جار على الاستعمال الظاهر فالحق ما في الزركشي وسم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 266
قوله:
(ورد الخ)
(4/122)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ