تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنافي في الفرع أيضاً، والكلام فيه تابع للكلام في المعارض في الأصل وإن لم يوجد فيه إلا أحدهما فلا يمكن أن يبني على جواز التعليل بعلتين إذ لم يوجد فيه إلا واحدة فيدور كلام المتناظرين بالنسبة له بين إثبات علة الحكم فيه ونفيها عنه فيكون بالنسبة للفرع معارضاً منافياً، وحينئذٍ يكون ترجيح أحد المتناظرين وصفه على وصف الآخر مبطلاً بعلته وصف الآخر بالنسبة للفرع لعدم بنائه على جواز التعليل بعلتين، فلا بد من دفع هذه المعارضة بالنسبة للفرع ويكفي في دفعها الترجيح بالنسبة له أيضاً لما عرفت، وبه تعلم فساد قول المصنف هنا مبني على التعليل ينافي ما مر من أن مركب الأصل غير مقبول لأن عدم القبول فيما مر إنما هو بالنسبة للفرع ولم يسبق هناك كلام في انتفاء المعارض غير المنافي بالنسبة للأصل الذي هو المقصود من الكلام هنا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 263

(4/121)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨٢