تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلم أن حاصل ما هنا وما تقدم أن المعارض أقسام ثلاثة: معارض في الأصل مناف بأن يقتضي أن يكون حكم الأصل غير ما أثبته المستدل فيه بعلية وتتصور تلك المعارضة مع النص على حكمه لأنها من جهة أن هناك وصفاً يخل بمناسبة الوصف الذي أبداه المستدل فيقال: لو كانت هذه المناسبة هي المعتبرة لكان حكمه نقيض الحكم لوجود الوصف الآخر المخل بهذه المناسبة وهذا لا بد من انتفائه. ومعارض في الفرع وهو المنافي فيه المستند إلى قياس آخر بأن يثبت فيه المعترض وصفاً بقياس آخر منافياً لما أثبته المستدل وهذا لا بد من انتفائه أيضاً حتى يثبت الحكم في الفرع، وليس انتفاؤه من شروط العلة إذ هي صحيحة في نفسها يلحق بمحلها ما لا يوجد فيه هذا المنافي ومعارض في الأصل لا ينافي الحكم الذي أثبته المستدل في الأصل بما علل به لكن ينافي ثبوت الحكم في الفرع بأن يكون موجوداً في الأصل دون الفرع وهو وصف صالح للعلية كوصف المستدل بأن يثبت المعارض به صلاحيته للعلية بطريق من طرق إثبات العلية كما أثبت المستدل وصفه بذلك، وهذا لا يشترط في صحة التعليل بالوصف الآخر لحكم الأصل انتفاؤه بناء على جواز التعليل بعلتين إذ مدار التعليل على هذا البناء على الصلاحية للتعليل، فالتعليل بأحدهما لا ينافي التعليل بالآخر وإن كان أحدهما أرجح لجواز أن يكون بعض العلل أرجح من بعض، فالمعارضة به لا تضر المستدل لأن الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بكل من الوصفين، كما أن ترجيح كل لوصفه لا يضر الآخر ولا يحصل به الوقف فترجيح كل لوصفه لا يدفع المعارضة بالآخر وإن كانت هذه المعارضة لا تضر، أما لو بنينا على امتناع تعدد العلل فلا بد من انتفائه لعدم تعين علة الأصل حينئذٍ ويكون الترجيح حينئذٍ كافياً في نفيه لأن الراجح مقدم، فينتفي الآخر لعدم جواز تعدد العلل، هذا ما يتعلق بالمعارضة بهذا الوصف في تعليل المستدل لحكم الأصل. أما حكم الفرع فإن وجد فيه الوصفان كالأصل فهو المعارض غير

(4/120)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨١