تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فيلزم من ثبوت المقدر)

أي بناء على ما زعموه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262

قوله:

(وهذه علة الربا الخ)

هذا هو دليل العلة لكن لا يخفى أنه لا يصح إقامة هذا دليلاً على علة الأصل الذي الكلام فيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262

قول الشارح:

(فإنه دال)

أي بترتيب الحكم على الوصف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262

قول الشارح:

(فإنه دال على علية الخارج النجس)

أي لأنه رتب الحكم على الأمور المذكورة فلا مشترك بينها سوى الخارج النجس قاله السعد ، وهو يفيد أن المراد إثبات علية الخارج النجس لنقض القيء والرعاف لا لحكم الأصل وهو صريح العضد تأمل. قوله: (قد يقال الخ) فيه أن معنى هذا الاشتراط كما في العضد وغيره أنه يشترط أن لا يكون الدليل الذي أقامه المستدل على علية العلة شاملاً لحكم الفرع، وإذا لم يكن مسلماً كيف يلزم خصمه بالقياس؟ قوله: (وكلام الشارح بعد) أي يدل عليه كلام الشارح بعد حيث قال الظن يضعف بكثرة المقدمات.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262

قول المصنف:

(أما انتفاء المعارض الخ)

(4/119)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٨٠