أي وإن لم تناف كما إذا أمر بالصلوات الخمس وورد نص بزيادة سادسة، فإن الصحيح عندنا أن ذلك ليس نسخاً إذا لم يتعرض الأول لنفي الزيادة. وقالت الحنفية: إنه نسخ بناء على أن الأمر بالنسخ نفي لما عداها وقد تقدم ذلك في النسخ، فكلام ابن الحاجب لخلوه عن التقييد مبني على طريق الحنفية تأمل. قوله: (أي بالنظر إليه على حدته) أراد بذلك دفع ما أورده على كلام الناصر من أنه يفيد أنه يفهم من المستنبطة عدم إجزاء المؤمن مع أنه ليس كذلك لأن من جملة العلة قوله: لأنه كافر فأخرج المؤمن والمنافي إنما هو المجوسي فقط لكنه غير دافع إذ القيد لا يعتبر على حدته. قوله: (وإذا كانت نسخاً حصلت المنافاة) أي وحينئذٍ فلا حاجة للتقييد بها بناء على طريق الحنفية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 261
قول الشارح:
(المحققة للقياس)
أي متى وجدت وجدت هويته الخارجية لما تقدم أن هويته الخارجية هي الإلحاق وإن كانت ماهيته الذهنية مركبة من الأركان كما تقدم فاندفع ما قاله الناصر و الشهاب و المحشي فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262
قول الشارح:
(قال لا يجوز التعليل به)
أي على فرض وجوده بناء على ما قال الشارح من أنه يرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262
قوله:
(لكن المصنف ينفي الإلحاق الخ)
فيه نظر بل المصنف كـ الإمام كما يفيده الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262
قوله:
(ويظهر أن المراد أنه يمنع)
يقتضي أن بعض الفقهاء يعلل بالملك ونحوه بناء على أنه اعتباري محض أي لا تحقق له في نفسه وهو بعيد، وإن كان هذا الاشتراط لا يتجه إلا إذا كان كذلك فإنه بهذا الاشتراط يخرج الاعتباري المحض وليس هو إلا ما زعموه وإن كان ليس اعتبارياً محضاً في الواقع عند الإمام تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262
قوله:
(4/118)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ