تتضمن زيادة على النص الدال عليها بأن يكون استنباطها من حكم الأصل مع تلك الزيادة صحيحاً، لكن النص الدال عليها تنافيه تلك الزيادة، فإنه لو أثبت الحكم في الفرع على ما اقتضته الزيادة المستنبطة من حكم الأصل لزم نسخ نص العلة بالاستنباط، والنص لا ينسخ بالاجتهاد، وبه يعلم فساد اعتراض الناصر على قول الشارح وإنما يتجه بناء الخ بأنه متى وجدت زيادة وإن لم تناف بطل الإلحاق للزوم الدور سواء كانت الزيادة نسخاً أو لا، لأنه مبني على عدم فهم ما حاوله الإمامان المصنف والشارح والدفاع ما تحير فيه سم من أنه إذا بطل الإلحاق أيضاً بتضمن الزيادة على حكم الأصل للدور كما شرح به العضد فلم اختار المصنف والشارح هذا المعنى دون ذلك؟ فكان اللائق اشتراط عدم الزيادة على نص العلة وحكم الأصل جميعاً فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 259
قول الشارح:
(أي على النص)
قصر الكلام على النص لعلة لأنه المنقول عن المصنف كالهندي أجزاء، وعمم شيخ الإسلام في شرحه لمختصره هذا المتن فقال: أي على النص أو الإجماع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 261
قول الشارح:
(بناء على أن الزيادة على النص نسخ)
(4/117)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ