من عدم قبول مركب الأصل، وقد عرفت أن جميع ذلك مما لا ينبغي أن يصدر عن فكر وإنما منشؤه سوء الفهم وعدم التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 258
قوله:
(ولا يخفى أن هذا لا فائدة فيه)
قد يقال فيه فائدة وهو بيان أن الاعتراض من المناظر كما يتوجه على الفرع بالمخالفة على التعليل أيضاً. قول المصنف: (وأن لا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه) عبارة ابن الحاجب : وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص. وقيل: إن نافت مقتضاه وشرحها العضد هكذا، ويشترط في المستنبطة خاصة أن لا تتضمن زيادة على النص أي حكماً في الأصل غير ما أثبته النص لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه، قال السعد: أي فهي فرع حكم الأصل، فلو أثبت بها حكم في الأصل لكان فرعاً لها وذلك دور اهـ. وأنت تعلم أن استنباط حكم زائد على ما أثبته النص في الأصل من ذلك الذي أثبته النص باطل، إذ الزائد على الشيء لا يستنبط منه، وحينئذٍ فالاستنباط باطل، فيكون حاصل هذا الاشتراط أنه يشترط أن يكون استنباط العلة صحيحاً وليس هذا من شروط الإلحاق بالعلة بل هو بمنزلة أن يقال في المنصوصة لا بد من صحة الدليل الدال عليها، ولم يعد هذا أحد من شروط الإلحاق بل ذلك شرط في صلاحية كون الوصف علة إن لم يوجد مانع، على أنه لو كان المعنى ذلك لما كان للتخصيص بالمستنبطة وجه إذ مثل صحة الاستنباط في المستنبطة صحة الاستدلال في المنصوصة، بل ذلك شرط في كل دليل لا خصوصية له بعلة القياس، فلما رأى المصنف رحمه الله أن ذلك لا يصح اشتراطه في الإلحاق بالمستنبطة لما ذكر قيد الاشتراط لعدم تضمن الزيادة على النص بقوله: إن نافت الزيادة الخ. ومعلوم أن الدور اللازم على ما شرح به العضد لازم سواء نافت أو لا، ففهم المحقق المحلي أن هذا التقييد إنما يصح إذا كان المراد بالنص النص على العلة لا على حكم الأصل، فصار الحاصل أنه يشترط في إلحاقه بالعلة أن لا
(4/116)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ