أي المعارض في الأصل إذ قد عرفنا أن الكلام في صحة العلة في نفسها، وحينئذٍ فالمعارض في الأصل غير المنافي لا يشترط انتفاءه لصحة العلة في نفسها بناء على جواز تعدد العلل وإن كان لا بد من ترجيح ما اختار التعليل به حتى أثبت الحكم به في الفرع، وهذا الأخير هو المتقدم في عدم قبول مركب الأصل، والأول وهو ما سيأتي للمصنف فلا منافاة خلافاً للحواشي. واعلم أن عبارة العضد هكذا: قيل ولا بمعارض في الفرع بأن يثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على آخر فإن المعارض يبطل اعتبارها وهو غير مستقيم فإنه لا يبطل شهادتها، قال السعد : أي بل يوقف مقتضاها كالشهادة إذا عورضت بشهادة أخرى فإنها لا تبطل بل إذا ترجحت لا يحتاج إلى إعادة الدعوى اهـ. فأفاد أن انتفاء المعارض في الفرع ليس شرطاً في صحة العلة بل غايته الوقف عند وجوده والوقف ليس بإبطال لها، وحينئذٍ فتضعيف هذا الاشتراط إنما جاء من جهة إفهامه أنه عند وجود المعارض يكون التعليل باطلاً، لكن هذا الذي في العضد مخالف للشارح لأن الشارح يفيد أن انتفاء المعارض شرط في صحة التعليل بالنسبة للفرع لأن المقصود ثبوت الحكم فيه فليتأمل. واعلم أيضاً أن المصنف رحمه الله قد أطنب في شرح المختصر في الاستدلال على حمل المعارض في كلامه على المنافي، ورد ما وقع لشراحه كالعضد وغيره من حمله على غير المنافي، والناظرون في هذا الكتاب لم يلتفتوا لذلك فوقعوا في دعوى مخالفة كلام المصنف والشارح هنا لما في شروح المختصر المبني على أن المراد بالمعارض هنا غير المنافي، ومن اعترف منهم بصحة التقييد بالمنافي فهم أن المراد بالمنافاة المنافاة لثبوت الحكم في الفرع بأن يكون في الأصل علة أخرى ليست في الفرع لأنها إذا كانت العلة هي المجموع والأخرى لم يثبت الحكم في الفرع الذي كان يثبت بالأولى، وعلى هذا يكون هذا المعارض هو ما سيأتي أنه لا يشترط انتفاؤه، ولذا اعترض الناصر بأن ما سيأتي مناف لما تقدم
(4/115)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ