هو كذلك وقد عرفت أن جميع ذلك غفلة عن مراد المصنف. قوله: (ولو قدر الشارح العلة الخ) فيه أنه يكون هذا الشرط من أول الأمر في المستنبطة، وكلام المصنف في شرط الإلحاق بالعلة من حيث هي الموافق له صنيع الشارح وإن كان الشرط حقيقة في المستنبطة تدبر. قوله: (قد يمنع الخ) هذا مبني على أن المنافاة لحكم الفرع وقد عرفت أن مراد المصنف المنافاة لحكم الأصل وأن هذا غير مناف له.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 257
قول الشارح:
(ولا يقدح في صحة العلة في نفسها)
أي صحة كونها علة لحكم الأصل، وهذا كما ترى تصريح من الشارح بأن الكلام هنا فيما يقدح في العلية لحكم الأصل كما تقدم لنا تحقيقه بخلافه على ما فهموه هنا من أن المعارض في الأصل معناه العلة الأخرى غير الموجودة في الفرع فإنه يكون الكلام فيما يقدح في ثبوت الحكم في الفرع، وعجيب أن الجم الغفير من الحواشي لم يتنبه أحد منهم لذلك وجل من لا يسهو.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 257
قول الشارح:
(وإنما قيد المعارض بالمنافي)
(4/114)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ