ابن الحاجب اشتراطه بعد حيث قال: ولا يشترط القطع بالأصل إلى أن قال: ولا نفي المعارض فقال الشارح العلامة هذا سهو لما تقدم من اشتراط نفي المعارض، وحاصل ما حققه المصنف أن المشترط نفيه هنا هو المعارض الموجود في الأصل المنافي لحكمه إذ لا عمل للعلة مع وجوده، والذي لا يشترط نفيه فيما سيأتي هو المعارض الموجود في الأصل غير المنافي لحكمه، وهو العلة الأخرى المقتضية لحكمه أيضاً المفقودة في الفرع، وإنما أطلق عليها المعارض لأنها إذا كانت العلة هي المجموع والأخرى لم يثبت في الفرع الحكم الذي كان يثبت بالأولى، فظهر أنه لا تناقض في كلام ابن الحاجب ولا تكرار في كلام المصنف بين ما هنا ومركب الأصل المتقدم، ولا بين ما هنا وما سيأتي، وبقيت المنافاة بين عدم اشتراط نفي المعارض الآتي وهو غير المنافي الذي هو علة أخرى لحكم الأصل وبين ما تقدم من عدم قبول مركب الأصل، وسيأتي دفعها لسم والناصر. ومثال المعارض في الأصل المنافي لحكمه ما إذا قيل في صوم رمضان إنما وجب التبييت المأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من لم يبيت النية فلا صيام له» لأنه صوم واجب فيحتاط له فيقال: هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل للاحتياط فيه فهذا المعارض مناف لحكم الأصل، وحينئذٍ لا يصح إلحاق غير رمضان به في وجوب التبييت للاحتياط لمعارضته بالعلة الأخرى بل لا بد من التعليل بعلة غير معارضة فإن وجدت في غيره ألحق وإلا فلا فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 254
قول الشارح:
(وهذا مثال للمعارض في الجملة)
أي لأنه في الفرع لا في الأصل. وقوله: وليس منافياً أي لحكم الأصل كما هو المراد بل هو مساعد له لأنه ليس بغرض حتى يحتاط له، هذا هو معنى هذا الكلام ولا حاجة لما تكلفوه مما تمجه الأسماع. فقوله: وليس الخ بيان لقوله في الجملة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 257
قوله:
(ولم يزد سم الخ)
(4/113)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ