تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خص المستنبطة لأنها التي تقبل المعارضة بخلاف المنصوصة فإن النص ألغى المعارض، وحاصل هذا الاشتراط أنه لا بد في المستنبطة أن لا يكون معها في الأصل وصف يصلح للتعليل، ويكون مقتضاه منافياً لمقتضى علة المعلل بأن يقتضي أن يكون حكم الأصل غير المنصوص عليه كما يفيد ذلك قول المصنف والشارح فيما سيأتي، أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف له بالنسبة إلى الأصل، وحينئذٍ لا يصح تعليل حكم الأصل بها بل لا بد من التعليل بوصف آخر لا معارض له في معناه الذي ترتب عليه الحكم، وكما يدل عليه قول الشارح هنا إذ لا يحمل لها مع وجوده فإن عملها كما تقدم هو كونه أصلاً يلحق به غيره وهذا منتف مع المعارض، وبهذا ظهر أن ما هنا غير ما تقدم في مركب الأصل لأن ما هناك كان وصفاً علل به المعترض غير وصف المستدل ككونه مال صبية فهو معارض لوصف المستدل وهو كونه حلياً مباحاً لكنه غير مناف بالنسبة إلى الأصل، وهذا هو ما سيأتي في المعارض الآتي الذي لا يشترط انتفاءه بناء على جواز التعليل بعلتين، والعجب من الناصر حيث ادعى أن ما هنا وما سيأتي هو القياس المركب وأنه تكرار ولم يلتفت لتفرقة المصنف بينهما بالمنافاة وعدمها. واعلم أن المصنف حقق في هذا المقام مراد ابن الحاجب رحمه الله بقوله: وأن لا تكون المستنبطة معارضة في الأصل بأن معناه أن لا يكون لها معارض ينافي حكم الأصل، خلاف ما شرح به العضد من أن معناه أنه يشترط أن لا يكون في الأصل علة أخرى لا تحقق لها في الفرع، فإن هذا الذي ذكره العضد لا يشترط انتفاءه ولذا قال السعد : فإن قيل: إذا كان المختار عند المصنف جواز تعدد العلل فما معنى اشتراط عدم المعارض في الأصل الذي معناه عدم علة أخرى مستقلة فيه؟ قلنا: أراد أنه يشترط ذلك لكون العلة بلا خلاف، وهذا الذي شرح به العضد كلام ابن الحاجب هنا قد نفى

(4/112)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٧٣