تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو صححناها لزم اجتماع النقيضين. قوله: (بل إنما يكون عوداً به) فيه أن رفع وجوب عين الشاة إبطال له، وفي التلويح جواباً أن رفع وجوب عين الشاة ليس بالتعليل بل بدلالة النص لأنه لما كان المقصود بإعطائهم الزكاة دفع حوائجهم وحوائجهم لا تندفع بنفس الشاة وإنما تندفع بمطلق المالية دل ذلك على جواز الاستدلال، فإلغاء اسم الشاة بإذن الله لا بالتعليل وأطال في بيان ذلك فانظره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 254

قول الشارح:

(فإنه يخرج من النساء المحارم)

أي لعدم وجود العلة وهو تلك المظنة، فلا يرد ما تقدم من أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة مع وجود المظنة يثبت الحكم نظراً لها إلا عند الجدليين لا هنا انتفى فيه نفس العلة وهو المظنة، بخلاف ما هناك فإن العلة باقية والمنتفى الحكمة تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 254

قول الشارح:

(ولاختلاف الترجيح في الفروع)

فإن الراجح في الأول عدم نقض المحارم وفي الثاني المنع مطلقاً شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 254

قول الشارح:

(فإنه يجوز العود به)

لأنه يغير المعنى المفهوم من النص لغة ولأنه من ضرورة التعليل وإلا لامتنع القياس.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 254

قول المصنف:

(أن لا تكون المستنبطة منها الخ)

(4/111)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٧٢