تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا إن اتحد المحل، أما إن اختلف كالبيع والإجارة فلا لمناسبة التأبيد لملك العين دون ملك المنفعة. قول المصنف: (وأن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل) أي بأن يكون ثبوتها مبنياً على ثبوته لأنها حينئذٍ لا توجد في الفرع إلا بعد ثبوت حكم الأصل له أي حكم مماثل له تترتب عليه أيضاً، والغرض إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها في الحكم وذلك قبل ثبوتها في الفرع لا يمكن، وبالجملة فالمراد بالمعرف ما يعرف حكم الأصل من حيث إنه أصل يلحق به غيره وهذا لا يوجد في العلة إذا ترتبت على الحكم، ومن جوز بناه على أن المراد بالمعرف ما يعرف في ذاته فليتأمل فإن به يندفع شبه عرضت للناظرين هنا. قوله: (أي ثبوت اعتبارها الخ) فيه أنها باعثة في ذاتها بدون اعتبار. قوله: (قلت قد ينظر في جوابه الخ) إن أراد أن الباعث معناه ما ترتب عليه مصلحة لا الحامل فهو بهذا المعنى المعرف وقد عرفت أنه لا يصح تأخره، وأيضاً ليس المراد بالباعث في كلامهم ذلك كما يدل عليه قول العضد: لو تأخرت العلة بمعنى الباعث عن الحكم لثبت الحكم بغير باعث وهو محال، وإن أراد شيئاً آخر فلم يتقدم على أن سم نفسه قال بعد ما تقدم: إن قلت: امتناع تأخر العلة بمعنى الباعث إنما يظهر في الباعث بمعنى الحامل لا في الباعث بمعنى المشتمل على حكمة مقصودة للشارع، قلت: هو ظاهر عليه أيضاً لأن المراد اشتمال ترتب الحكم عليه ولا بد من حصوله ليرتب الحكم عليه فتأخره مناف للترتب. قوله: (لأن الاستقذار لا يستلزم النجاسة) قد يقال: المراد الاستقذار الشرعي على أن المقصود التمثيل. وقوله: ولأن ثبوته الخ قد يقال: المراد الترتب العقلي وهو لا ينافي التقارن في الزمان.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قول الشارح:

(فإبطالها له إبطال لها)

(4/110)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٧١