رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252
قوله:
(ويمكن أن يجاب بأن كون أحد الأمرين معرفاً الخ)
مثله يقال في العلة بمعنى الباعث بلا فرق. قوله: (وبالفرق) حاصله أن وجود المعلول لا يمكن فيه التعدد فلزم المحشي بخلاف العلم به فإن تعدده ممكن، وحينئذٍ لا يكون واحداً بالشخص الذي هو محل المنع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252
قول المصنف:
(والمختار وقوع حكمين بعلة)
هذا المختار ومقابله مبني على أن العلة بمعنى الباعث، أما بمعنى المعرف فجائز قطعاً بلا نزاع كذا في العضد وغيره، وإن أوهم قول الشارح في المقابل بناء الخ أن ذلك خاص به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252
قول الشارح:
(لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين)
(4/109)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٧٠