تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قوله:

(ويمكن أن يجاب بأن كون أحد الأمرين معرفاً الخ)

مثله يقال في العلة بمعنى الباعث بلا فرق. قوله: (وبالفرق) حاصله أن وجود المعلول لا يمكن فيه التعدد فلزم المحشي بخلاف العلم به فإن تعدده ممكن، وحينئذٍ لا يكون واحداً بالشخص الذي هو محل المنع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قول المصنف:

(والمختار وقوع حكمين بعلة)

هذا المختار ومقابله مبني على أن العلة بمعنى الباعث، أما بمعنى المعرف فجائز قطعاً بلا نزاع كذا في العضد وغيره، وإن أوهم قول الشارح في المقابل بناء الخ أن ذلك خاص به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قول الشارح:

(لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين)

(4/109)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٧٠