تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أن المنصوصية هنا في مقابلة الاستنباط لا الظهور فلا يلزم القطعية. قوله: (قد يسلك بأن هذا الجواز) مثله يأتي في قول الشارح السابق يجوز أن يكون مجموعها العلة ويدفع كله بما في حاشية العضد من أن معنى كون كل علة مستقلة أنها كذلك بحسب الظاهر، وبمعنى وجود أمور يصلح كل منها للعلية ولإثبات الحكم في الجملة، وحينئذٍ لا يلزم من تعددها محال المنصوصة لأن ذلك إنما لزم من استقلالها بالفعل لا بالصلاحية تأمل. قوله: (لا نسلم أولاً الخ) أي وما ادعاه الإمام من قضاء العادة بامتناع أن لا يقع على تقدير جوازه ممنوع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 251

قول الشارح:

(والإمام يجعل الحكم فيها متعددا)

فيوجد عنده حدث اللمس بدون حدث المس، فإن ألزم بأنه لو جاز الانفكاك في الوجود لجاز في العدم، فيجب جواز أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، فربما يلتزمه على ما هو رأي البعض القائل بذلك، على أنه لا يلزم من التعدد ذلك لجواز التلازم في الوجود، ثم يرد على الإمام أن إثبات التعدد لا يتيسر له، ومجرد التجويز لا يكفيه لأنه في مقام الاستدلال على امتناع التعدد وعلى أن الحكم في صورة تعدد العلل متعدد قاله السعد .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 251

قوله:

(بأن توجد أمثال دفعة)

فيه أنه يلزم احتمال الأمثال وهو محال لأنه يوجب اجتماع النقيضين لأن المحل مستغنى في ثبوت حكمها له عن كل واحد بالآخر فيكون مستغنياً عنهما غير مستغن عنهما.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قول الشارح:

(لأن الذي يوجد فيه بالثانية مثل الأول)

أي وحينئذٍ خرج عن محل النزاع لأن محله الواحد بالشخص.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 252

قول المصنف:

(والصحيح القطع الخ)

لما عرفت أن العلة بمعنى الباعث المناط به دون غيره الحكم وأن محل النزاع هو الواحد الشخصي ومن جوز خرج عن أحد هذين.

(4/108)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٦٩