رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قول الشارح:
(المأخوذ من الفعل)
المراد بالفعل هنا الحدث الواقع بالاختيار بخلاف ما بعده نبه عليه الكمال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قوله:
(أي من دال الصفة)
فيه أنه لا يفيد في كون الاشتقاق ليس من المصدر. قول المصنف: (وجوز الجمهور التعليل الخ) اعلم أن محل النزاع هو تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين فأكثر بناء على أن كلاً علة، وعلى أن العلة بمعنى الباعث أي المصنف بالبعث بالفعل لا أنه يكون باعثاً إذا انفرد، وحينئذٍ تصحيح القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً، وأن من جوز فقد أخل بقيد من هذه القيود وحينئذٍ يكون نزاعه لفظياً فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قول الشارح:
(لأن الأوصاف المستنبطة الخ)
أي وحينئذٍ فالحكم بالعلية دون الجزئية تحكم وحينئذٍ ينتج المنع لكنه يعارض بالمثل إلا أن يمنع بأن الأصل عدم تعدد العلل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 251
قول الشارح:
(وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط)
وهو أن يكون كما اجتمعت في محل ينفرد كل في محل فثبت فيه الحكم فيستنبط العقل أن العلة كل واحد لا الكل كما وجدنا اللمس وحده والمس وحده في محلين وثبت الحدث معهما، فعلمنا أن كل واحد منهما علة مستقلة وإلا لما ثبت الحكم في انفرادها فيحكم بذلك عند الاجتماع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 251
قول الشارح:
(لأن المنصوصة قطعية)
(4/107)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ