رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 248
قوله:
(بكونه فرداً من أفراد ماهية البول)
أي الماهية المسماة بالبول لا التي يجوز تسميتها به كما تقدم في الوصف اللغوي، وهذا لا يخرجه عن كونه تعليلاً باللقب إذ لا بد من الارتباط بين العلة والمعلول وهي هنا كون هذا الاسم اسماً له. قوله: (الاستقذار المذكور) أي الكون مستقذراً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 249
قوله:
(بعد تسليم استلزامه النجاسة)
لم يدع الاستلزام هنا أحد إنما المدعى أن ترتب الحكم على التسمية اشتمل على حكمة هي عدم مماسة المستقذر، أما الحكم بالنجاسة فهو مبتدأ من الشارع جعل له علامة هي الاسم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 249
قوله:
(بترتب النجاسة المسمى)
لأن كونه مستقذراً سببه كونه بدلاً، وفيه أن معنى الترتب ليس كونه مسبباً بل كونه معلماً بعلامة هي الاسم. وبالجملة فكلام المحشي هنا منشؤه سوء الفهم وعدم التأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قوله:
(مع دخوله فيما مر)
قد عرفت أن ما مر هو كونه يسمى أي يصح إطلاق الاسم عليه لغة لأن ذلك نتيجة القياس اللغوي بخلاف ما هنا فإن التعليل بأن اسمه كذا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قوله:
(وأجاب عنه سم الخ)
أنت بعدما تقدم غني عن هذه الأجوبة كلها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 250
قوله:
(أن المراد باللقب اللغوي الاسم الجامد)
حاصل كلام سم أنه إن أريد باللقب ما هو الأعم من اللغوي فلا تكرار إذ لا تكرار في ذكره الأعم بعد الأخص، وإن أريد خصوص اللغوي دون الشرعي والعرفي قيد بما لا ينبني عن صفة بخلاف الوصف اللغوي فإنه خصوص ما يبني أو الأعم، وفيه أنه يلزم على الثاني ترك الاختصار إلا أن يقال نص عليه دفعاً لما يتوهم من قصر الأول على المبني فله فائدة.
(4/106)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ