اللقب فإن الشارع جعل العلامة على الحكم الاسم اللقب أي الجامد بدون وصف يؤخذ منه كالبول، فليس العلة كونه يسمى به كما في الوصف اللغوي بل كونه فرداً من أفراد ما أطلق عليه لفظ البول فالعلة هي إطلاق اللفظ عليه لا أنه يجوز إطلاقه عليه قياساً على غيره كما تقدم في الوصف اللغوي، وإنما كان ما تقدم هو جواز الإطلاق لغة لأنه المكتسب بالقياس، فالعلة هي كونه من تلك الحقيقة لا كونه يسمى، وهذه العلة جعلها الشارع علامة على الحكم، وترتبه عليها مشتمل على مصلحة هي عدم مباشرة المستقذر، وهي أيضاً ضابطة لحكمة يخال العقل أن الحكم شرع لأجلها هي الاستقذار، وبه يعلم أن اعتراض الإمام هنا بقياس الخمر في غير محله لأنه مبني على أن العلة بمعنى الباعث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 246
قوله:
(واعترض صحة التعليل)
ولا مانع من اشتمال وجود الحكم عند وجودها من غير أن يكون لها دخل في وجوده، لأن المقصود منها مجرد التعريف، ولا مانع من اشتمال وجود الحكم عند وجودها على مصلحة كما هنا، فإن وجود التنجيس عند تحقق معنى البول مشتمل على مصلحة هي عدم مباشرة المستقذر وهذه لا شك تبعث على الامتثال. فقوله: وظاهر أن ترتب الحكم على مجرد الاسم خلى الخ ممنوع. وما أسند إليه من قوله: إذ لفظ البول الخ باطل إذ المصنف لا يقول بأن العلة أو الترتب مؤثر بل العلة علامة فقط، على أن في عبارته خللاً وحقها إذ لا أثر للعلة في اشتمال ترتب الحكم عليها على الحكمة والعجب من قوله: وهذا على أن العلة بمعنى المعرف إذ المعرف لا أثر له كما سبق. وقوله: وأما إن بنينا على أنها بمعنى الباعث فلا أثر لترتب النجاسة الخ لا معنى له أيضاً إلا أن يراد به أنه لا أثر للعلة في الترتب، وقد عرفت أن العلة المعرف لا الباعث، وبالجملة هذا الكلام لـ لكوراني وهو مبني على أن العلة بمعنى الباعث كما هو صريح كلامه الذي نقله سم بطوله فانظره.
(4/105)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ