تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 246

قول المصنف : (ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب) اعلم أن العلة عند المصنف ككثير من المحققين هي المعرف وهو العلامة أعني ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يكون له مدخل في وجوده أو وجوبه وقد تقدم جميع ذلك، فالتعليل بالنسبة للشارح معناه جعل أمر علامة على حكم، وبالنسبة للمجتهد معناه ظنه أن هذا الأمر جعله الشارع علامة على شيء، وذلك الأمر لا مناسبة بينه وبين الحكم بذاته، وإن كان قد يتضمن أمراً مناسباً يخال العقل أن الحكم شرع له وهو الحكمة التي تقدم أن الأصح عدم صحة التعليل بها، وإنما لم يشترط التضمن لذلك لأن الشارع بين الحكم على المظنة، أما الحكمة بمعنى المصلحة المترتبة على ترتب الحكم على العلة فلا بد من اشتمال المعرف عليها بمعنى أنه لا بد أن يكون في ترتب الحكم تلك المصلحة، وهذه هي التي قال المصنف فيها: ومن شرط الإلحاق بها الخ. والأولى هي التي قال فيها وأن يكون وصفاً ضابطاً لحكمة إلا أن آل كلام المصنف فيه إلى أن معناه أن الشرط أن لا يكون حكمة بل وصف ضابط لها إن وجدت، إذا عرفت هذا فاعلم أن هنا مقامين المقام الأول أنه يجوز الإلحاق بالوصف اللغوي أي الوصف الذي مرجعه اللغة، وقد مثل له فيما مر بتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمراً، فكونه يسمى خمراً مرجعه اللغة لأنه أمر لفظي، واستفيد في اللغة بطريق القياس اللغوي إذ لو كان بأصل اللغة لتناول اسم الخمر النبيذ بلا قياس في الحكم، فكونه يسمى خمراً جعله الشارع علامة على التحريم، والمصلحة المترتبة على ترتب الحكم على تلك العلامة هي حفظ العقل، فاشتملت العلامة على الحكمة بمعنى المصلحة، وهذه العلامة وصف ضابط لحكمة أي أمر مناسب بخال العقل أن الحكم شرع له وهو الجناية على العقل ويتبعها الجناية على الدين وغيره، فكانت تلك العلامة وصفاً ضابطاً لحكمة أي أمر مناسب أيضاً. المقام الثاني: أنه يجوز الإلحاق بالاسم

(4/104)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٦٥