تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما إذا ثبت استقلال القاصرة أو كونها علة واحدة أو لم يثبت شيء. قوله: (فإن مفهومه الخ) أي وعدم الانفكاك لا يكفي في منع التعدية لإمكان كونه من ذلك أعم. قوله: (فيه أن الكون ذهباً وصف) هذا مبني على أن العلة عين الذهب من حيث هو عين مطلقة وهو ممنوع، إذ لا يعقل أن عين الذهب من حيث هي عين مطلقة علة لحكم خاص بعين الذهب إنما المعقول أن تكون تلك العين من حيث إنها عين ذهب علة لذلك. وحاصله أن العلة هي مجموع الجنس والفصل المميز ومجموعهما وهو محل الحكم وهذا أوجه مما في الحاشية.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 245

قول الشارح:

(بخروج النجس من البدن)

يفيد أن الخروج المأخوذ جزءاً في الخارج من السبيلين عام مع كونه جزءاً له لكن في السعد أن جزء الشيء حقيقة ما يترتب محل الحكم منه ومن غيره بحيث يكون كل منهما متقدماً عليه في الوجود ولا يحمل عليه أصلاً، فلا حاجة لتقييد الجزء بالمختص لأن ما يكون جزءاً للشيء حقيقة لا يكون إلا كذلك مثلاً السكنجبين الخل الذي يكون جزءاً منه حقيقة لا يكون في غيره، وأما مطلق الخل الذي يكون فيه وفي غيره فليس جزءاً منه حقيقة اهـ. وحينئذٍ فالمراد بالجزء في كلام المصنف جنسه تأمل. قوله: (كما يدل عليه قول الشارح النقض) أي قوله كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر الخ فإنه إذا علل النقض بالخروج كان الناقض هو الخروج، وكما يدل عليه أيضاً فيما سبق بالخروج منهما تمثيلاً للجزء الخاص فإنه الخروج منهما هذا مراد سم، وبه يندفع ما ذكره المحشي بناء على ما فهمه من أن سم علق الخروج بالنقض دون التعليل، وغاية ما ادعاه سم أن ما ذكره العلامة غير ضروري إلا أنه غير أولي، وبالجملة جميع ما ذكره المحشي مبني على عدم التأمل. واعلم أن قول الشارح فيما ذكر معناه في الخارج من السبيلين فذكره ضروري لبيان الجزء المساوي أولاً والأعم ثانياً، خلافاً لما قاله المحشي سابقاً تأمل.

(4/103)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٦٤