تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي قطع بانتفاء الحكمة أي المصلحة التي ظن بها المترتبة على الحكم في صورة فقال الغزالي و محمد بن يحيى : يثبت الحكم فيها للمظنة لأن الشارع جعلها العلامة دون الحكمة، ولا يلزم من خلو تلك الصورة عن تلك الحكمة الخلو عن كل حكمة لأن أفعال الله لا تخلو عن حكمة، وهذا مبني على أن المظنة لا يعتبر اطرادها بمعنى إذا وجدت وجدت حكمتها ولا انعكاسها بمعنى إذا انتفت انتفت. وقال الجدليون: لا بناء على وجوب الاطراد والانعكاس. واعلم أن الذي في كلام ابن الحاجب أن الحكمة التي هي محل الخلاف إن قطع بانتفائها هي المشقة، لكن تقدم في كلام الشارح ما يفيد أنها هنا بمعنى المصلحة المترتبة، وقد يحمل كلامه المتقدم على أنها هنا بمعنى المشقة، ومتى لم توجد المشقة لم يطلع على الحكمة التي هي المصلحة أعني التخفيف لأنها نقيض المشقة المفقودة فتأمل هذا. واعلم أن شيخ الإسلام قال في لب الأصول بعد هذا فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة، وإذا قال أو للقطع بجواز الإلحاق ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد بل قد تنتفي كمن قام من النوم متيقناً طهارة بدنه فلا تثبت كراهة عينها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاً بل تنتفي خلافاً لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي اهـ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 244

قوله:

(قلت المتحقق هنا الخ)

فيه أن الغرض انتفاء علامة وجوده وهو الوصف المناسب لشرع الحكم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 245

قول الشارح:

(لمعارضتها له)

فإن قلت: المتعدي يترجح بالتعدية. قلت: الأصل عدم علتين وأن المجموع علة وهو يقتضي عدم التعدية فوجب التوقف والنص على القاصرة لا يقتضي إنهاء العلة بتمامها، وبه تعلم أنه لا دخل لاختيار المعلل كما قاله المحشي بل المدار على الاشتمال.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 245

قول الشارح:

(ما لم يثبت استقلاله)

(4/102)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٦٣