قول المصنف:
(وأن لا تكون عدماً في الثبوتي)
اعلم أنه يجوز تعليل الثبوتي بالثبوتي كالتحريم بالإسكار والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل، والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالإسراف، وأما عكسه وهو تعليل الوجودي بالوصف العدمي ففيه الخلاف والأكثر على جوازه، والمختار عند المصنف ومثله ابن الحاجب منعه وذلك لأنا إذا قلنا يجب قتل المرتد لعدم إسلامه اقتضى أن يكون نقيض العلة أعني الإسلام علة لنقيض الحكم أعني حرمة القتل، ويكون هكذا يحرم القتل للإسلام وذلك لاعتبار اشتمال العلة على الحكمة الباعثة على الامتثال وهي إنما تبعث عند مناسبتها للحكم، فيلزم أن توجد المناسبة في الطرفين بمعنى أنه إذا ناسب الشيء بعدمه أمراً لزم أن يناسب بوجوده نقيض ذلك الأمر، وإلا لزم أن يناسب الشيء الواحد النقيضين وهو ممنوع، أو يناسب أحد النقيضين بعدمه ولا يناسب الآخر بوجوده وهو ممتنع أيضاً، وإذا كان حرمة القتل للإسلام كان غايته ما يقتضيه عدم الإسلام عدم الحرمة إذ انتفاء العلة إنما يقتضي المعلول لا وجود مقصود آخر بل لا بد للآخر من علة، نعم لو كان الحكم الآخر الذي عبر عنه بوجوب القتل هو لا حرمة لاقتضاء انتفاء العلة لكن الأحكام كلها وجودية، ولذا قلنا فيما مر أن نقيض يجب قتل المرتد لعدم الإسلام يحرم القتل للإسلام وهذا لا يتأتى في تعليل العدمي بالعدمي لأن التعليل ليس حكماً وجودياً بل عدمي فغايته انتفاء الحكم لانتفاء العلة، هذا ما حضرني الآن في توجيه اختيار المصنف. وأما ما في العضد وحواشيه توجيهاً لكلام ابن الحاجب فغير ناهض كما نبه عليه العضد وحواشيه آخراً فليتأمل، وبه يندفع ما قاله سم ويعلم وجه منع صحة التعليل بذلك الذي ادعاه الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 241
قول الشارح:
(وأجيب بمنع صحة التعليل)
(4/99)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ