تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يقل بمنع صحة هذا التعليل لأنه لا مانع من التعبير عن الملزوم بلازمه لكونه أظهر، وهذا هو الذي أوقع في أن التعليل بعدمي نبه عليه في شرح المواقف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 242

قول الشارح:

(لكن الآمدي إنما منع العدم المحض)

أي لعدم تخصيصه بمحل وحكم واستواء نسبته إلى الكل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 243

قول الشارح:

(الصادق بالوجودي)

أي الذي يصدق معه كما يصدق بدونه كعدم الامتثال فإنه يصدق مع تحقق الكف أي الانصراف عن الامتثال بعد التوجيه له كما يصدق بدونه كأن لم ينصرف عنه بعد توجه، ويحتمل أن المراد الصادق بالوصف الوجودي الذي هو علة في الواقع مع غيره كأن يقال: ضربت العبد لعدم قيامه والمقصود بالتعليل هو القعود مع صدق عدم القيام به مع الاضطجاع، وهذا مخالف لعدم العقل وعدم الإسلام حيث لم يصدقا على غير الجنون والكفر. والحاصل أن العدم المضاف قسمان: ما لا يصدق إلا على الوصف الذي هو علة لعدم الإسلام، وما يصدق عليه مع غيره كعدم القيام، وإنما نص على الصادق بالوجودي لأنه يتوهم المنع فيه لتحققه مع غير ما هو العلة، ولم يقل الصادق على غير الوجودي لأنه إنما أقيم مقام الوجودي، لكن ربما يشم من هذا أنه إنما علل بالعدمي لصدقه على الوجودي وحينئذٍ فالتعليل بالوجودي وعلى هذا الخلاف فليتأمل، ثم رأيت في ما علقته أولاً ما نصه المراد من صدقه بالوجودي أنه يصدق أي يتحقق التعليل به مع تحقق أمر وجودي يمكن التعليل به أيضاً فيكون إشارة إلى أنه يصح التعليل بالعدمي المستلزم للمصلحة وإن كان معه أمر آخر وجودي مناسب لترتب المصلحة على كل، لكن هذا يشبه التكرار مع قوله: ومن أمثلة الخ كما يعرفه المتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 243

قول الشارح:

(ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي الخ)

(4/100)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٦١