تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مرتبة على الحكم إذ الحفظ إنما نشأ من وجوب القصاص بمعنى أن الشارع رتب الحفظ عليه، وفيه أن هذا اشتباه لأنه مبني على أن الحكمة هنا بمعنى المصلحة وليس كذلك، بل هي هنا بمعنى الأمر المناسب الذي إذا نظر العقل لذاته يخال أي يظن أن الحكم شرع له كما نص عليه العضد وغيره بخلافها فيما مر فإنها بمعنى المصلحة كما نصوا عليه أيضاً، والحكمة التي هي الأمر المناسب متقدمة على الحكم أي حكم الأصل من حيث إنه أصل يقاس عليه غيره لأنها إما منصوص عليها أو مستنبطة من النص، وعلى كل معرفة أنه أصل يقاس عليه متأخرة عن معرفتها لأن تلك المعرفة إنما تنشأ عنها، وبه تعلم ما في كلام المحشي بعد فتأمل. قوله: (على أن العلة بمعنى المعرف) هذا هو المختار وكونها بمعنى الباعث للشارع على شرع الحكم تقدم رده، وبمعنى الباعث للمكلف على الامتثال لا ينافيه كون العلة بمعنى المعرف لأنه متى عرف الحكم عرف الحكمة، لكن هذه الحكمة بمعنى المصلحة، والكلام في الحكمة بمعنى الباعث كما عرفت هذا. واعلم أن من قال: إن العلة بمعنى الباعث هو المجوز للتعليل بالحكمة المجردة لأنها الباعث بل العلة عنده هي الحكمة وإن كان المعلل به في الظاهر الوصف كالسفر، ولذا اشترط بعض القائلين بهذا القول في الوصف أن تكون حكمته مطردة منعكسة أي كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى، وبعضهم قال: إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة، لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة، والمصنف لما نفى كونها باعثاً بالمعنى المتقدم استغنى عن هذا كله وقال: إن العلة بمعنى المعرف وهي الوصف كالسفر، وأما الحكمة التي اشتمل عليها فهي إنما تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهداً أي دليلاً للمكلف، على أن الله علق وجوب القصاص مثلاً بعلة لعلمه أن الشارع أفعاله لا تخلو عن مصلحة مناسبة فيلحق القتل بمثقل بالقتل بمحدد فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 240

(4/98)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٥٩