والوصف كالسفر إنما اعتبر تبعاً لها، ويرد بأنها لما لم تنط، أناط الشارع الحكم بالوصف المنضبط وحينئذٍ فالمعتبر المظنة وإن تخلفت الحكمة كما في سفر الملك المترفة، ولو كانت هي المعتبرة لم يعتبر الشارع المظان عند خلوها عن الحكمة إذ لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة واللازم منتف لأنه قد اعتبره حيث أناط الترخص بالسفر وإن خلا عن المشقة كسفر الملك ولم ينطها بالحضر وإن اشتمل على المشقة كما في الحمالين وغيرهم من أهل الصنائع الشاقة. واعلم أن قوله: لأنها المشروع لها الحكم يقتضي أن الكلام في الحكمة بمعنى الباعث وهو كذلك في العضد وغيره وإن كان ظاهر المصنف أنه في الحكمة بمعنى المصلحة، وعبارة العضد من شروط العلة أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة لا نفس الحكمة لخفائها كالرضا في التجارة فنيط بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة أو لعدم انضباطها كالمشقة فإن لها مراتب مختلفة فنيط الحكم بالسفر وإن كانت المشقة هي المقتضية للترخيص. وأما قوله الآتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فالمراد بالحكمة فيه المصلحة وإنما اعتبر الشارح في المثال الآتي هناك عدم المشقة. فإن قلت: المصنف لا يعتبر الحكمة بمعنى الباعث فكيف نصب الخلاف فيها؟ قلت: لا يعتبرها من حيث إنها باعث وإن كانت لا بد منها لترتب المصلحة إذ التخفيف إنما يكون إن وجدت مشقة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 239
قوله:
(من أنها متأخرة)
(4/97)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ