تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 238

قول الشارح:

(كالمشقة في السفر)

قد عرفت فيما مر أن المراد بالحكمة هنا الأمر المناسب لشرع الحكم لا المصلحة المترتبة فلا وجه لقولهم أي كدفها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 238

قول الشارح:

(لعدم انضباطها)

يعني أنه لا يمكن ضبطها وإن كانت هي المقصود لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخص وإلا سقطت العبادات وتعين القدر منها الذي يوجبه التعذر فنيطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر فجعل أمارة لها ولا معنى للعلة إلا ذلك، ومثل المشقة في ذلك الزجر عن القتل الذي هو حكمة وجوب القصاص أي الأمر المناسب له كما تقدم فإنه مختلف المراتب لأنه قد يكون بقطع يد أو رجل أو هما، والحكمة التي هي الأمر المناسب متقدمة على الحكم أي حكم الأصل من حيث إنه أصل يقاس عليه غيره لأنها إما منصوص عليها أو مستنبطة من النص، وعلى كل معرفة أنه أصل يقاس عليه متأخرة عن معرفتها لأن تلك المعرفة إنما تنشأ عنها، وبه تعلم ما في كلام المحشي بعد فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 238

قوله:

(كما يكون بالقتل)

فنيط بوصف منضبط وهو القتل.

قول الشارح أيضاً: (لعدم انضباطها) أي لعدم إمكانه فهو متعذر كما تقدم وبه يرد القول الثالث.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 239

قول الشارح:

(لأنها المشروع لها الحكم)

(4/96)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٥٧