تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي المأخوذ من التعبير بصيغة المضارع مع لا إذ لو أراد عدم الوجدان لقال لكن لم يرد أي لم يوجد زائداً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 235

قول المصنف:

(اشتمالها على حكمة)

معنى اشتمالها عليها أن الحكمة تترتب على كونها علة للحكم فإنه يترتب على كونها علة له ترتبه عليها، ويترتب على ترتبه عليها تلك الحكمة، فهي مترتبة عليها بواسطة ترتب الحكم، فقول المحشي اشتمالها من حيث ترتب الحكم أي من جهة ترتبه يعني أن الاشتمال واسطته تلك الجهة، وفي السعد معنى اشتمالها على الحكمة أن في ترتب الحكم عليها مصلحة كالإسكار، فإن في تحريم الخمر مع الإسكار مصلحة وليس المقصود أن في الإسكار مصلحة. هذا واعلم أن الحكمة بهذا المعنى غير الحكمة الآتية في قوله: وقيل يجوز كونها نفس الحكمة، فإن الحكمة هناك معناها الأمر المناسب لشرع الحكم كما يؤخذ من كلام العضد و السعد ، وقد اشتبه أحد الموضعين بالآخر على الحواشي هنا فكتبوا على قول الشارح الآتي كالمشقة أي كدفعها ظناً أن المراد بالحكمة المصلحة المترتبة وليس كذلك بل المراد بها الأمر المناسب لشرع الحكم. في العضد ما نصه: إن كان الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه المصلحة أو دفع المفسدة خفياً أو غير منضبط لا يعتبر لأنه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم؟ فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف ولو عادة فيجعل معرفاً للحكم، مثاله المشقة فإنها مناسبة لترتيب الترخيص عليها تحصيلاً لقصد التخفيف، ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة لكونها ذات مراتب مختلفة ولا يناط الترخيص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخيص بما يلازمه وهو السفر مثال آخر القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص لكن وصف العمدية خفي لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك منه شيء، فنيط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها لكونها عمداً اهـ. كاستعمال الجارح في المقتل فعلى

(4/93)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٥٤