أي في عليته لكن لا يجعل جزءاً للعلة كالأول، ثم إن الواحد الذي جعله علة هل هو معين أو لا بعينه والكل مخلص له من الإشكال المتقدم لكن على الثاني تحتاج للترجيح. قوله: (لك أن تشكك الخ) حاصله أنه على كون الكل علة، فعلى اشتراط المناسبة في العلة لا بد من كون كل جزء مناسباً، وعلى عدم اشتراطها لا تشترط في شيء من تلك الأجزاء، بخلاف ما إذا كان العلة بعض الأجزاء فإن الخلاف في ذلك البعض، وقد يقال: إن ذلك لا يضر في كون الخلاف لفظياً إذ لا يترتب على ذلك فائدة لأن الغرض أن البعض مما نحن فيه قال: بأن المجموع علة فلا بد أن يكون مناسباً على القول باشتراط المناسبة، والقائل بأن العلة هو البعض لا يعتبر مناسبته، وفرق بين اعتبار العدم وعدم الاعتبار، ولك أن تقول: المراد بكونه لفظياً أنه لا يترتب عليه شيء بالنسبة لوجود باقي الأجزاء فإنها لا بد منها سواء كانت أجزاء أو شروطاً، أما المناسبة وعدمها فمعلوم أن محلهما هو العلية سواء كان مفرداً أو متعدداً. قول المصنف: (لكن لا يزيد على خمس) فيه أن ما يثبت به علية الخمس من المناسبة يثبت به علية الأكثر من غير فرق والاستقراء لا ينهض دليلاً في مثل ذلك وهذا وجه الضعف تركه الشارح لظهوره، وبه تعلم أن معنى قول الشارح وقد يقال الخ أن له حجة هي الاستقراء وإن كانت ضعيفة تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 234
قوله:
(وفيه نظر)
حاصله ما قلنا في الجواب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 235
قوله:
(قلت لعل وجه النظر الخ)
أنه لا يلزم من كون المجموع علة أن يكون كل جزء من أجزائه مناسباً بل قد يكون المناسب المجموع وإن لم يكن كل جزء على انفراده مناسباً، لكن هذا لا يخلص من التشكيك لأنه لم يزل محل خلاف المناسبة المجموع دون الجزئية فتدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 235
قوله:
(لا على امتناعه)
(4/92)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ