كل علمنا أن المصلحة أو دفع المفسدة غير الحكمة المناسبة للحكم وهو الوصف الذي إذا نظر لذاته يخال أنه علة، وبهذا ظهر أنه لا تكرار في كلام المصنف بين ما هنا وما سيأتي في قوله: وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة لأن المراد بها فيما يأتي الوصف المناسب لشرع الحكم وهنا المصلحة المترتبة. وأن قوله: فيما يأتي كالمشقة ليس على معنى كدفعها فإنه مبني على أن المراد بالحكمة المصلحة المترتبة. والحاصل أن العلة في الأول الأفعال المخصوصة والمناسب العمدية والمصلحة المترتبة الحفظ والعلة والثاني السفر والوصف المناسب المشقة وهو المراد بالحكمة في الكلام الآتي والمصلحة التخفيف فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 235
قول الشارح:
(فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته)
(4/94)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ