تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أن انتفاء الجزء ليس من قبيل علة عدم العلية حتى يلزم بتكرر الانتفاء تحصيل الحاصل الذي هو عدم العلية وهو محال بل من قبيل عدم الشرط فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا وجود علته أعني علة عدمها، فلا يلزم تحصيل الحاصل لأنه إذا كان عدم الشيء لأنه لم يوجد شرط وجوده لا يلزم من عدمه ذلك، بخلاف ما إذا كان لوجود علته فإنه يلزم ذلك إذا تكررت علته سم وهو ظاهر. وما في الحاشية تبعاً لشيخ الإسلام غير ظاهر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 233

قول الشارح:

(وإنما هو عدم شرط)

أي والشيء كما يعدم لعلة العدم كذلك يعدم لعدم شرط الوجود.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 234

قول الشارح:

(شرط للعلية)

أي ولا تنافي بين كونه شرطاً للعلية وجزء العلة فلا يرد أن الكلام في تركب العلة من الأوصاف. قوله: (وكل من الانتفاءات هنا معرف لعدم العلية) فمعرف العلية هو تحقق جميع الأوصاف. قوله: (قلت ما قاله الخ) ما قاله سم هو معنى قول العضد في الجواب أنه لا يلزم من انتفائها لعدم الوصف أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية له بالاستقلال، بل يجوز أن يكون وجوده شرطاً للوجود فإن الشيء كما يعدم لعلة العدم فقد يعدم لعدم شرط الوجود اهـ. فكيف ينفى مع هذا تحصيل الحاصل المبني على أن انتفاء كل وصف علة؟ تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 234

قول الشارح:

(غير ولد)

لا حاجة إليه فإن الولد غير مكافىء لأبيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 234

قول الشارح:

(ويجعل الباقي شروطاً فيه)

(4/91)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٥٢