تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يظهر فيما لو كانت العلة منصوصة، وهلا علل بإفادته قول اليقين بالحكم فانظر ما سبب ذلك؟ قوله: (وفي جواب سم نظر) حاصل الجواب أنه ذكره توطئة للاستثناء بعد قول المصنف مقدماً على حكم الأصل في الظهور بأن يخاطب به المكلف قبل ظهور حكم الأصل ومعنى هذا الكلام أنه يمتنع أن يستدل الآن بعد ظهور حكم الأصل على حكم الفرع المتقدم عليه في الظهور لأنه يلزم أن يكون ثبوته السابق بلا دليل، فيكون خطاب المكلف تكليفاً بما لا يعلم، ووجه اللزوم أن ثبوت حكم الأصل مقارن لعلته التي هي كونه شرطاً للصلاة، فلو تقدم حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصل لزم تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصل، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصل فلزم أن يكون ثبوته السابق بلا دليل، وبهذا التقرير استقام قوله: نعم الخ لأن الإلزام واقع الآن كالقياس لو صح وبه يستغنى عما قاله سم فانظره. قوله: (فإن قيل ما المانع الخ) كيف يورد هذا السؤال والموضوع أن حكم الفرع وقع الخطاب به بعد قول الشارح وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم لأن فرض المسألة أنه تقدم ثبوت حكم الفرع على ثبوت حكم الأصل ولا معنى لثبوته إلا تعلقه بالمكلفين بأن يخاطبوا به، وهذا تكليف لهم لكن ثبوته إنما هو بالقياس وهو غير معلوم الآن لتأخر المقيس عليه فقوله: بما لا يعلم أي بخطاب لا يعلم وقت التكليف إذ علمه إنما يحصل بظهور المقيس عليه حتى يأتي القياس الدال على الخطاب فظهر أنه ممتنع لأنه من تكليف الغافل، والعلامة الناصر فهم أن قوله: بما لا يعلم باؤه للتعدية فيكون هو المكلف به أي المطلوب وليس كذلك تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 225

قول الشارح:

(نعم إن ذكر الخ)

يعني أنه يصح إلزاماً بأن يقول بحكم الأصلي لهذه العلة، فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة وإن لم يكن قياساً تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 226

(4/83)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٤٤