تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله:

(وليس الكلام في شيء من ذلك)

بل الكلام في أن حكم الفرع تقدم للقياس على المتأخر. قوله: (كان الحكم حاصلاً بغير دليل) بل نقول: إن نظر إلى الفرع من حيث إنه فرع كان الحكم حاصلاً بدليل لم يوجد. قوله: (وهو تكليف ما لا يطاق) قد تقدم الفرق بين تكليف ما لا يطاق وتكليف الغافل الذي هنا فليتأمل. قوله: (إذ لم يتقدم من حيث كونه فرعاً) لم يقيد أحد المسألة بهذا القيد بل المدار على تقدم حكم يستدل على ثبوته بالقياس ويكون فرعاً وقت الاستدلال بالقياس على الأصل المتأخر حكمه فهذا ممتنع عند المصنف مطلقاً، أما عند عدم الدليل فلما ذكره الشارح، وأما عند وجوده فلأنه يمنع دليلين وجوزه الإمام بناء على جواز الدليلين تدبر. قوله: (لا يخفى ضعفه) لأن الكلام في القياس الذي هو حجة لنا، وأيضاً الأحكام في علم الله ثابتة بلا تقدم وتأخر. قوله: (فهذا ليس محل النزاع) هو محله من حيث إنه يلزم اجتماع دليلين وحينئذٍ صحت المقابلة. فإن قلت: حينئذٍ يرجع النزاع إلى ما مر في قول المصنف وأن لا يكون منصوصاً خلافاً الخ. قلت: النزاع هنا من حيث إنه يجوز تقدم الفرع على الأصل أولاً تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 226

قوله:

(فالمحذور بحاله)

ليس كذلك بل يثبت به بمعنى أنه دليل عليه وإن دل عليه غيره والمحذور مندفع بتقدم الدليل الآخر. قوله: (كمذهب الإمام مالك ) وهو مذهب سيدنا علي والمراد عندهما بالطلاق الثلاث. قوله: (كالمرجح عند الشافعي) أي عند الإطلاق فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً وقع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 227

قوله:

(وقوله بعد)

(4/84)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٤٥