لم يقدم ما ينفع للظمآن اللهاة. قوله: (اعتراض شيخ الإسلام ) مأخذ اعتراضه هو قول الشارح: ولو قال هناك من عينها الخ بناء على أنه بيان لتمام العلة فتكون هي النوع أو الجنس كما لسم. وحاصل الدفع أنه يلاحظ في علة الأصل شخصها بناء على قول القائس أن علة الأصل كذا وإن كان المنتج للحكم في الحقيقة هو النوع أو الجنس. قول المصنف: (وجواب المعترض الخ) هذا مما يدل على اتجاه صنيع المصنف زيادة على ما مر فإن الاعتراض من جهة عدم المساواة لا نظر فيه لوجود تمام العلة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 224
قول المصنف:
(ولا يكون منصوصاً بموافق)
سواء كان دليل الأصل أو لا فهذا أعم مما تقدم في شروط الأصل. والحاصل أن المنافي للفرعية النص مطلقاً والمنافي للأصالة تناول دليل الأصل للفرع إذ ليس أحدهما أولى بها من الآخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 225
قول الشارح:
(للاستغناء حينئذٍ بالنص)
لأن العمل بالقياس عند فقد النص للضرورة ولا ضرورة مع النص، ومنه يعلم الفرق بين ما هنا وما تقدم من جواز القياس في العقليات والنفي الأصلي وقد تقدم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 225
قول الشارح:
(ويفيد القياس عنده معرفة العلة)
(4/82)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ