إن كان متعلقاً بمحذوف وهو كائناً من نوعها أو جنسها، بمعنى أنه لا بد أن يكون تمام علة الفرع من نوع علة الأصل أو جنسها فهو ما قاله المصنف بعينه إلا أنه فصله عن اشتراط وجود تمام العلة لما عرفته سابقاً من أنه لا دخل للمساواة في ذلك في خصوص كون القياس قطعياً أو أدون، إنما الذي له دخل هو وجود تمام العلة، وإن كان بياناً لتمام العلة ففيه أن علة الأصل ليست النوع أو الجنس وإن كان كل منهما هو الجامع. قوله: (والجنس) ليس نفس التمام وكذلك النوع. قوله: (والمراد الجنس الذي هو العلة) فيه أنه ليس علة الأصل التي الكلام فيها وإن كان هو الجامد، وعبارة العضد صريحة في أنه عند الاتحاد في النوع علة الأصل ليس النوع بل الشخص، لكن الاشتراك في النوع كاف في الاشتراك في العلة لأنه اشتراك فيما هو المقصود، وعند الاتحاد في الجنس علة الأصل ليس الجنس بل فرد من نوع منه، لكن الاشتراك في الجنس كاف لأنه اشترك في المقصود، وكذلك عبارة ابن الحاجب وإن كان هذا الذي قاله سم في نفسه صحيحاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223
قول الشارح:
(مع السلامة من التكرار ومن الوقوع الخ)
قد عرفت حقيقة الحال فيما مر. قوله: (والثاني عند قوله ومن شرطه وجود تمام العلة) قال هناك إن مراعاة عدم الإيهام في موضع أمر مستحسن وإن ترك في موضع آخر، على أنه نبه بالعدول في الأول على الثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 224
قوله:
(وقد قدمنا بيان ذلك)
(4/81)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ