أي امتناعه وهذا ممنوع لأن المراد بتساوي الظنين أن لا يوجد مرجح لأحدهما. قوله: (خارج عن الدليل) وتوقف الفعل على الترجيح لا يجعل الترجيح جزءاً للدليل لأن هذا التوقف إنما عرض للدليل بعد ظهور المعارض، فكان الترجيح شرطاً لتمام الدليل وترتب أثره لا عليه مطلقاً، بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه فلا يجب ذكره في الدليل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223
قول الشارح:
(وهو أن لا يعارض)
أي لا يكون معارضاً بأن لم يعارض أصلاً أو دفعت معارضته. قوله: (لا يتأتى دفعها) فيه أنه قبل الدفع موقوف عن العمل به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223
قوله:
(ليس في العبارة ما يقتضي الخ)
لا ينافي الأولوية لظهوره في الواحد إلا أن المقام يدفعه. واعلم أنه عند الاتحاد في النوع يكون هو الجامع دون النوع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223
قوله:
(فلا يخفى سقوطه إذ التعدد الخ)
لا يخفى سقوطه لأن العموم في المضاف لا فيما دخل تحته تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223
قول الشارح:
(ولو قال هناك من عينها الخ)
(4/80)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ