تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعلق بدفعها يعني أن ما للمعترض إيراده على المستدل ابتداء كنقض المعنى وهو وجوده في صورة مع عدم الحكم وكعدم تسليم وجود الوصف المعلل به في الفرع إلى آخر الاعتراضات التي تورد على المستدل ابتداء أي قبل المعارضة للمستدل دفعها به. والجواب لا فرق كذا في العضد وفي الحاشية هنا خلل لا يخفى هذا ولا يشتبه عليك المعارضة بالفرع بالمعارضة في العلة كما سيأتي، وهو أن يبدي المعترض أمراً آخر يصلح للعلية مستقلاً أو مع انضمام ما ذكره المستدل مع دعوى أن ما ذكره المستدل لا يصلح للعلية، فإن الترجيح لا ينفع في دفع هذه المعارضة لأن غايته ترجيح أن وصفه أولاً من وصف المعارضة ولكن احتمال الجزئية باق.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 222

قول الشارح:

(لأن المعتبر في المعارضة الخ)

حاصل الكلام هنا أنه إن كان المعتبر في المعارضة تساوي الظنين بأن كان لا يوقف دليل المستدل إلا ما يفيد ظناً مساوياً لما أفاده قبل الترجيح لدفعه المساواة، وإن كان المعتبر فيها ما يفيد أصل الظن لم يقبل لوجودها مع الظن المرجوح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223

قول الشارح:

(لأن المعتبر في المعارضة الخ)

حاصل الكلام هنا أنه إن كان المعتبر في المعارضة تساوي الظنين بأن كان لا يوقف دليل المستدل إلا ما يفيد ظناً مساوياً لما أفاده قبل الترجيح لدفعه المساواة، وإن كان المعتبر فيها ما يفيد أصل الظن لم يقبل لوجودها مع الظن المرجوح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 223

قول الشارح:

(لانتفاء العلم بها)

(4/79)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٤٠