(أولى منه في الأصل لنحو أشدية الخ)
فيه أن المراد أولى منه بالثبوت كما عرفت لا أنه أولى لزيادة مناسبة العلة له كما هو مراد الصفي الهندي ، ومراد العضد أيضاً حيث قال: إن مفهوم الموافقة تارة يكون قطعياً وتارة ظنياً فإن مفهوم الموافقة هو الأولى والمساوي وقد تقدم أنه قياس عند الشافعي والإمامين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 221
قوله:
(مقابلة دليل المستدل بدليل)
الأولى مقابلة وصف المستدل بوصف إذ الدليل وهو القياس إنما هو لإثبات وصف المعترض الذي حصلت المعارضة به، إذ لا بد من بنائه على أصل بجامع يثبت عليته بأي مسلك من مسالكها. ومثله يقال في قوله: بقياس يؤيد ما ذكرنا قول الشارح ما ذكرت من الوصف الخ ومثله العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 222
قول الشارح:
(لا إثبات مقتضاها)
أي لأنه غير ممكن إذ كيف يقصد به ذلك وهو معارض بدليل المستدل فإن المعارضة من الطرفين والدليل لا يثبت المطلوب ما دام معارضاً وبه تعلم ما كتبه المحشي هنا فتأمل. قوله: (راجع لقوله وتقبل) أي لا لقوله لا تقبل الذي تضمنه قوله: لا خلاف حكمه لأنه محل اتفاق كما بينه الشارح بقوله: فلا يقدح قطعاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 222
قول الشارح:
(بكل ما يعترض به)
(4/78)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ