فيه أنه لا يتأتى مع كون الكلام في وجود تمام العلة الأصل في الفرع، فلو زادت حقيقة علة الفرع فإن كانت الزيادة لها دخل في العلية فكيف أنتجت علة الأصل الحكم مع نقصها وإلا فليست زيادة في نفس العلة. قوله: (ليس هذا من مفهوم العلة القطعية) هو مسلم لكن لا حاجة لذكره بعد قول المصنف: ومن شرطه وجود تمام العلة فإن معناه وجوده قطعاً كما سيأتي. قوله: (أي وكذا إن قطع) المناسب وكذا إن قطع بعلية الشيء في الأصل. وعبارة شرح منهاج البيضاوي لـ لصفوي بعد ذكر القطعي كما هنا. وأما ظني وهو القياس الذي ظن فيه علة الحكم في الأصل وظن وجودها في الفرع أو علم أحدهما، وظن الآخر، والذي يظهر أن وجود العلة في الفرع لا بد أن يكون مقطوعاً به عند المصنف كما هو ظاهر من قوله: ومن شرطه وجود تمام العلة. وقول الشارح: إذ لا بد من تمامها. وكذا قول العضد أول باب القياس لا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع، وحينئذٍ ظهر أن الأولى والمساوي لا يكون إلا قطعياً لأن معناه الأولى ثبوت الحكم فيه من ثبوت حكم الأصل، والمساوي ثبوت الحكم فيه لحكم الأصل كما قرره الشارح، وذلك لا يتأتى في الأدون، مع احتمال أن يكون الوصف الذي في الفرع فيه غير علة وإن كان أشد، إذ المراد الأدونية في الثبوت لا في ملاءمة المعنى للحكم هذا. وفي شرح الصفوي لمنهاج البيضاوي أن الأقسام الثلاثة تأتي في كل من القطعي والظني لكن قد عرفت مخالفة المصنف في ذلك فليتأمل. وبه يعلم وجه قول المصنف معه، فقياس الأدون مقابلاً به القطعي وهو الإشارة إلى أن الأدون لا يكون في القطعي بل هو إما أولى أو مساو. قوله: (من إضافة الأعم إلى الأخص) الظاهر أن معناه قياس الحكم الأدون ثبوته أو الأولى ثبوته أو المساوي ثبوته كما بينه الشارح. قوله: (وتلك الفائدة الخ) لا فائدة فيها بل الفائدة ما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 220
قوله:
(4/77)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ