الحاجب فإنه مبني على أن ما شرطه المصنف هنا هو ما سيأتي وليس كذلك، فإن ما هنا في وجود الأجزاء وفيما يأتي فيما فيه المساواة. فإن قلت: هلا كان يكفيه أن يقول بعد قوله: وجود تمام العلة من نوعها أو جنسها؟ قلت: لا بد أن يكون معناه كائنة من نوعها أو جنسها لتضمن الكلام شرطين: وجود تمام الأجزاء وكونها من النوع أو الجنس، وحينئذٍ فهما على حد سواء لم يلزم على صنيع المصنف إلا تمييز أحد الشرطين عن الآخر ليفرع على كل ما يخصه، ولا أظن أحداً ينكر حسن هذا الصنيع فليتأمل. وبه يندفع قول الشارح فيما سيأتي ولو قال هناك إلى قوله مع السلامة من التكرار. قوله: (لأن المراد بها) أي المماثلة فهو راجع لقوله: وكونه أقوى أو أدنى. قوله: (والمراد بالعينية) راجع لقوله من عين أو جنس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 218
قوله:
(لا يكون الاختلاف)
أي فيما هو المقصود للإلحاق إلا بالعدد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 220
قوله:
(تشمل الزيادة باعتبار نفس العلة)
(4/76)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ