تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه نظر فإن التعدي مرتب على وجود العلة لا على العد. قوله: (فليقبح أيضاً الخ) الذي يظهر أن الإلحاق في الحكم لا دخل للزيادة فيه وإلا لم تكن العلة موجودة في الأصل، غاية الأمر أن يكون الحكم فيه أولى لتحقق تلك الزيادة، وكيف يكون للزيادة دخل والمراد بالمساواة في التعريف المساواة في النوع أو الجنس كما بين فيما سيأتي في قوله: وليساو الخ؟ فليتأمل. قوله: (وليقبح الخ) اعلم أن ابن الحاجب لم يشترط إلا أنه لا بد من مساواة الفرع للأصل في نوع العلة أو جنسها. وحاصله أنه يشترط أن تساوي الفرع علة الأصل في نوعها أو جنسها، ومعلوم أنه يلزم من مساواتها لها في نوعها أو جنسها مساواتها في وجود تمام أجزائها إذ الناقص ليس بجنس ولا نوع، فحاصل ما أفاده ابن الحاجب أمران أنه لا بد من وجود جميع أجزائها وأنه لا بد من مساواتها في النوع أو الجنس، والمصنف لما رأى أن قطعية القياس وظنيته إنما تتفرع على وجود العلة مع القطع بالعلية تارة وظنها أخرى، ولا مدخل للمشابهة في النوع أو الجنس في خصوص ذلك وإن كان لعدمهما دخل في الفساد أراد إفراد شروط وجود تمام الأجزاء ليفرع عليه ذلك، لكن لم يفده بما أفاده به ابن الحاجب وهو المساواة لإيهامه فقال: ومن شرطه وجود تمام العلة وإن كانت هي المساوية لعلة الأصل إلا أنه هنا مقطوع النظر عن مساواتها وعدمها، إذ لا دخل لها في خصوص القطعية والظنية وإن كان لها دخل في الفساد، فمعنى قول المصنف: وعدلت عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادة تضره أنه لو قال هنا في مقام اشتراط وجود تمام العلة، ومن شرطه أن يساوي في العلة علة الأصل، وأراد بذلك وجوده تمام العلة لكان موهماً في هذا المقام أن الزيادة تضر إذا لم يبين هنا ما يجب في المساواة، وبتقرير هذا الموضع على هذا الوجه ظهر اندفاع ما أورده الناصر كما تقدم، وما أورده الشارح فيما سيأتي، وما أورده المحشي من أنه رجع لموافقة ابن

(4/75)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٣٦